في سوريا أو غيرها من الدول العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، لا تهتم القوى الغربية بالنظام نفسه، سواء كان استبداديا أم لا، إنهم يريدون دولا عربية ضعيفة مشتتة. ويتم تدمير بعض الدول بحجة مساعدتها على إرساء النظام الديمقراطي، أو عبر زرع النزاعات الانفصالية والطائفية.
هناك دولا عربية أيضا، تهتم كثيرا بزرع الفتن والانفصال، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. الوثيقة المرفقة، تؤكد بالملموس تورط النظام الجزائري في حرب قدرة، ببلاد الشام، عبر إرسال مجندين مرتزقة للحرب بسوريا.
السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأهداف الخفية لهذا الاتفاق ومدى توافقها مع القوانين الدولية؟ كيف يعقل لمرتزقة المشاركة في حرب بتوافق بين النظامين السوري والجزائري؟
ألا يعتبر ذلك، وثيقة صريحة تعبر عن رعاية هذا النظام العسكري للإرهاب ونشره في بلدان عدة؟
إن مشاركة مرتزقة مخيمات تندوف، بالجنوب الجزائري، في حرب بعيدة، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأهداف الإنسانية، ويتجاوز نطاق الصراع المفتعل. فالجزائر بهذه الخطوة تغذي الإرهاب الدولي وتشارك في نشره وتستعمل البوليساريو، كأداة لنشر الفتنة والخراب.
إنه تصدير للعنف وتغذية الصراعات بزج مقاتلين مرتزقة في حرب لا تعنيهم، وتجاهل لمأساة هذا الشعب السوري واستغلاله لأغراض سياسية متعفنة.
الجزائر، اليوم، سواء إقليميا أو دوليا، بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار او دول عربية أخرى، إنما تعزز وتؤكد الاتهامات الموجهة إليها باستخدام الميليشيات المرتزقة كأداة لتحقيق أهداف سياسية، دون أي اعتبار للأبعاد الأخلاقية أو القانونية لمثل هذه الأفعال.
إن التعاون العسكري مع ميليشيات مرتزقة ترابط فوق التراب الجزائري، الغير معترف بها دوليًا، كالبوليساريو، يشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة السورية، ويعطي إشارة واضحة على تورط النظام العسكري الجزائري في افتعال الأزمات هنا وهناك ورعايته للإرهاب.
الأمر خطير جدا، يتطلب حتما، تحقيقًا دوليًا عاجلًا، ومساءلة الأطراف المسؤولة عن هذا الاتفاق، الجزائر وميليشيات البوليساريو، لأن الأمر سيكون له أبعاد خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، وسيغذي الصراعات والإرهاب عوض نشر السلام بين الشعوب والدول