مذكرة إلى:
وزير الخارجية
وزير الخزانة
وزير الدفاع
المدعي العام
وزير الطاقة
وزير الداخلية
وزير الأمن الداخلي
المساعد للرئيس ورئيس هيئة الأركان
الممثل التجاري للولايات المتحدة
الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
مدير الاستخبارات الوطنية
مدير وكالة الاستخبارات المركزية
مدير مكتب الإدارة والميزانية
المساعد للرئيس لشؤون الأمن القومي
المستشار القانوني للرئيس
المساعد للرئيس للسياسة الاقتصادية
رئيس هيئة الأركان المشتركة
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
الموضوع: فرض أقصى ضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرمان إيران من جميع المسارات إلى سلاح نووي، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث
بصفتي رئيسًا، فإن أولويتي القصوى هي ضمان أمن وسلامة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. منذ تأسيسها عام 1779 كنظام ثيوقراطي ثوري، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عداءها للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب، حيث قدمت الدعم لحزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى. يُعد الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) بحد ذاته منظمة إرهابية أجنبية مصنفة رسميًا.
تستخدم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، عملاء ووسائل إلكترونية لاستهداف مواطنين أمريكيين يعيشون في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم لشن هجمات، تشمل الاعتداء، والاختطاف، والقتل. كما وجهت إيران مجموعاتها الوكيلة، بما في ذلك منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله، لزرع خلايا نائمة داخل الوطن الأمريكي ليتم تفعيلها لدعم هذا النشاط الإرهابي.
تتحمل إيران مسؤولية المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، كما تتحمل مسؤولية استمرار هجمات الحوثيين ضد البحرية الأمريكية والبحريات الحليفة والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. منذ أبريل 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لشن هجمات بصواريخ باليستية وكروز ضد دولة إسرائيل.
ترتكب إيران انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعتقل الأجانب، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة، بتهم زائفة وبدون إجراءات قانونية عادلة، حيث يتعرضون للإساءة. تقف الولايات المتحدة إلى جانب النساء في إيران اللواتي يواجهن الإساءة اليومية من قبل النظام.
يشكل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قدراته المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، تهديدًا وجوديًا للولايات المتحدة والعالم المتحضر بأسره. لا يمكن السماح لنظام متطرف كهذا أبدًا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية أو استخدام التهديد بالأسلحة النووية لابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها. اليوم، تنتهك إيران التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) من خلال إخفاء مواقع نووية ومواد غير معلنة كما هو مطلوب في اتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). كما منعت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، وكذلك منعها من مقابلة علماء الأسلحة النووية الذين لا يزالون يعملون لدى SPND. تشير التقارير العامة إلى أن إيران قد تكون منخرطة الآن في نمذجة حاسوبية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، مما يثير إنذارًا فوريًا. يجب أن نحرم إيران من جميع المسارات المؤدية إلى سلاح نووي ونضع حدًا لابتزاز النظام النووي.
تهدد تصرفات إيران المصالح الوطنية للولايات المتحدة. لذلك، من مصلحة الأمن القومي الأمريكي فرض أقصى ضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، والحد من برنامجه الصاروخي الباليستي، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية.
القسم 1. السياسة:
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في:
حرمان إيران من سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
تحييد شبكة إيران وحملتها العدوانية الإقليمية.
تعطيل أو تقويض الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.
مواجهة تطوير إيران العدواني للصواريخ والأسلحة غير المتكافئة والتقليدية.
القسم 2. فرض أقصى ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية:
(أ) وزير الخزانة ملزم بـ:
فرض عقوبات فورية أو تدابير تنفيذية مناسبة ضد جميع الأشخاص الذين لديهم أدلة على انتهاك العقوبات المتعلقة بإيران.
تنفيذ حملة دائمة لتطبيق العقوبات تمنع النظام الإيراني ووكلائه من الوصول إلى الإيرادات.
مراجعة وإلغاء أو تعديل أي تراخيص أو توجيهات تمنح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي.
إصدار إرشادات محدثة لجميع القطاعات التجارية المعنية، مثل الشحن والتأمين والموانئ، حول مخاطر انتهاك العقوبات الأمريكية.
الحفاظ على تدابير مكافحة إيران في مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز معايير “اعرف عميل عميلك” (KYCC) لمنع التهرب من العقوبات.
(ب) وزير الخارجية ملزم بـ:
تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، خاصة تلك التي توفر فوائد اقتصادية لإيران.
تنفيذ حملة دبلوماسية لعزل إيران عالميًا وداخل المنظمات الدولية.
اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات.
(ج) الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ملزم بـ:
العمل مع الحلفاء لاستعادة العقوبات الدولية على إيران.
تحميل إيران مسؤولية انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على تهديدات إيران للأمن الدولي.
(د) وزير التجارة ملزم بـ:
تنفيذ حملة صارمة لمنع تصدير التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية.
(هـ) المدعي العام ملزم بـ:
ملاحقة وتفكيك الشبكات المالية واللوجستية لإيران داخل الولايات المتحدة.
الاستيلاء على شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة.
تتبع الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة والخارج لتعويض ضحايا الإرهاب.
ملاحقة قادة المجموعات الإرهابية الممولة من إيران، والسعي لاعتقالهم وتسليمهم للولايات المتحدة.
القسم 3. أحكام عامة:
لا يجوز تفسير أي جزء من هذه المذكرة على أنه يؤثر على السلطات الممنوحة بموجب القانون إلى أي وكالة تنفيذية أو رئيسها.
يتم تنفيذ هذه المذكرة وفقًا للقانون المعمول به ووفقًا لتوافر الاعتمادات المالية.
لا تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي حق أو منفعة قانونية قابلة للإنفاذ ضد الولايات المتحدة أو موظفيها أو أي شخص آخر.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/national-security-presidential-memorandum-nspm-2/
