الكشف عن عقوبات في حالة عدم المشاركة او تقديم معلومات كاذبة في التعداد السكاني

أكد الخبير القانوني عماد الناشي ان “عملية التعداد السكاني لها اهمية كبيرة وأساسية لتخطيط المستقبل وتحديد الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة من حيث البنية التحتية والخدمات العامة، إضافة إلى توزيع الموارد الحكومية بشكل عادل وعقلاني، بما يضمن تلبية احتياجات جميع المواطنين وتحسين الخدمات والمساهمة في التنمية”

 

وقال الناشي للمركز الاعلامي العراقي ” ولأهمية التعداد السكاني شرع قانون مجلس الإحصاء رقم 32 لسنة 2023 والذي يتضمن عدد من العقوبات في حالة عدم المشاركة أوالادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الجهات المكلفة بعملية التعداد السكاني, مشيرا الى ان العقوبات نصت على ان :يعاقب كل من يمتنع عن المشاركة في التعداد السكاني أو يقدم معلومات كاذبة خلال عملية التعداد بعقوبات مختلفة الشدة، وفقاً لقانون مجلس الإحصاء رقم 32 لسنة 2023 بمايلي

* الحبس: لا تتجاوز مدته سنة واحدة. * 
الغرامة: لا تقل عن مليون دينار ولا تتجاوز عشرة ملايين دينار. 
العقوبة على تقديم معلومات كاذبة: 
* الحبس: لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. 
* الغرامة: لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تتجاوز عشرة ملايين دينار

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء عملية التعداد العام للسكان في عموم أنحاء العراق واقليم كوردستان , وتستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين، حيث سيقوم العدادين بزيارة كل منزل لإكمال وتدقيق البيانات.
ويعد هذا التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024، أول تعداد سكاني في البلد منذ عام 1997، ويجري  يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، ويشارك في العملية أكثر من 120 ألف عداد موزعين على جميع مناطق العراق، ويتم توجيه أكثر من 70 سؤالا الى كل عائلة.
وتم فرض حظر التجوال في عموم أنحاء العراق، ويستمر حتى منتصف ليلة الخميس، ويجب أن يكون المواطنون متواجدين في منازلهم عند زيارة فرق التعداد لهم وتسجيل معلوماتهم بدقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *