من المعروف أن الشعب السوري العظيم يزخر بنخب وطنية راقية وطلائع متميزة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها. وفي هذا السياق، ومع تأكيد السيد أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، في لقائه الأخير عبر قناة “العربية” أن النظام البرلماني الجديد في سوريا سيتجنب نهج (المحاصصة السياسية الخطيرة) في قراراته وتطبيقاته، إذ أن (نظام المحاصصة) التي تم تجريبها في الدولة العراقية منذ احتلاله في العام 2003 فتحوّل إلى دولة فاشلة على كل المقاييس، وعليه أود أن أقترح الخطوات التالية:
أولا:
ضبط مشاركة مزدوجي الجنسية في المناصب الرسمية
وبناءً على خطورة ما جرى في العراق، ومن منطلق عدم تكرار تلك التجربة الفاشلة والمتعمّدة أجد بضرورة وضع ضوابط صارمة على مشاركة الكفاءات السورية مزدوجة الجنسية (ذوي الجناسي السورية والأجنبية) في البرلمان أو التمثيل الرسمي ضمن مؤسسات الدولة الجديدة. والمقترح أن يُطلب من أصحاب الجنسيات المزدوجة التنازل عن جنسياتهم غير السورية، والاكتفاء بالجنسية السورية فقط عند تولي المناصب السياسية أو التمثيلية. يهدف هذا الإجراء لضمان الولاء الكامل للوطن السوري وحده، ومنع أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على مصالح الدولة أو توجهاتها الاستراتيجية، أو القبول ببعضهم فقط كمستشارين غير رسميين.
ثانيا:
إلغاء الجوازات المزدوجة للعاملين في المؤسسات الرسمية
يُضاف إلى ذلك ضرورة إلغاء الجوازات المزدوجة والاحتفاظ بالجنسية السورية فقط عند تولي أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة، سواء كان ذلك في البرلمان، أو منصب رئاسي، أو عضوية في مجلس الوزراء، أو العمل في وزارة الخارجية والسفارات. يُعد هذا الإجراء حيوياً لضمان الالتزام المطلق بسيادة الدولة السورية ومصالحها العليا، ولتفادي الثغرات التي قد تُستغل للتأثير على القرارات الوطنية أو السماح بالفساد والهروب.
ما هو الهدف من هذه الإجراءات؟
تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة، وترسيخ مبدء الانتماء الوطني الصافي الذي لا يقبل القسمة على الولاءات ابمتعددة. كما تضمن هذه الخطوات (تراكمية الجهود) و(التدرّج الموضوعي) في بناء دولة قوية ومستقرة تحترم قيم السيادة والوحدة الوطنية وترسّخ قيم المواطنة، وتفتح الطريق أمام مستقبل مزدهر للشعب السوري وبأقل الأخطاء الاستراتيجية.
2025-01-04
