إشكالية الطائفية في لبنان مزمنة تعود جذورها -كما أصبح معروفاً- إلى العام 1860، عندما كان لبنان إحدى ولايات السلطنة العثمانية. في تلك الفترة كانت الإمبراطورية الإسلامية تخضع لعملية عثمنة سياسية، تصب عائداتها الاقتصادية في خزائن السلطان العثماني القابع في إستانبول التركية.
وكان النظام السياسي لـ(عثمنة الإسلام)، يقتضي تركيب تراتبية إدارية، تبدأ من الوالي العثماني رأساً لكل ولاية خاضعة للسلطة المركزية، تساعده طبقة محلية من البكوات والأفندية والأتباع لكي تضمن فرض الضرائب والأتاوات على الطبقات المالكة للأرض والتي يعمل فيها فلاحون يكدحون فيها لا ينالون من كدحهم أكثر من قوت يكاد لا يملأ بطونهم وبطون أولادهم، وأما إنتاجهم فتتقاسمه الطبقات المحلية، ويذهب القسم الأكبر منها ليصب في خزائن السلطان وإهراءاته.
وبين هذا وذاك، كانت كل طبقة محلية حاكمة باسم السلطان، تمثِّل الأكثرية الطائفية في بيئتها. وكما كان السلطان يحيط نفسه ويحمي سلطاته بفتاوى الفقهاء يُطلق عليهم اسم (فقهاء السلطان)، كانت الطبقات المحلية الحاكمة تحيط نفسها برجال الدين من الذين يحمونها بفتاواهم الدينية، خاصة وأن البيئة الشعبية تخضع لتلك الفتاوى صاغرة من دون نقاش، لأن (مداد العلماء معادل لدماء الشهداء) كما يزعمون، وأن طاعة (أولي الأمر) من الطبقات المدنية، تعادل طاعة (الرسول وطاعة الله).
كانت الثقافة الدينية لـ(العامة) من الشعب -في عموم الولايات العثمانية- قاعدة عامة سائدة في لبنان قبل العام 1860، وكذلك ما بعدها، وما بعد بعدها، اتصالاً باللحظة الراهنة.
وعلى تلك الأسس والقواعد الطائفية، تأسس النظام السياسي في لبنان بعد إعلان استقلاله في العام 1943. وأصبحت الطائفية السياسية هي القاعدة في تقاسم المصالح بين أمراء الطوائف في لبنان. واستمر الحال على هذا المنوال، أمير الطائفة السياسي يمثِّل رأس الهرم في التراتبية الطائفية يحيط نفسه بطبقة من رجال الدين، تقوم بتدجين الطبقات الشعبية على أساس ثقافة الولاء لأمير الطائفة السياسي، بحيث يخضع الجميع لسطوته، رجال دين متملِّقون، وجماهير شعبية خاضعة تمام الخضوع.
متغيرات في مفاهيم الطائفية السياسية بعد مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين:
منذ أن أفرج أنور السادات عن الإخوان المسلمين في أوائل السبعينيات من القرن العشرين لوضعهم في مواجهة مع الحركة القومية العربية. ومنذ أن أسس الخميني في إيران في العام 1979، نظام ولاية الفقيه -الذي يحكم فيه رجال الدين- يخضع فيه الجميع للولي الفقيه تحت مزاعم أنه يحكم باسم الله استناداً إلى الآية القرآنية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء 59).
منذ حصول تلك المتغيرات أخذت مفاهيم الطائفية السياسية تأخذ مناحِ مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في لبنان. فما فرضته تلك المتغيرات هو أنها أضافت أبعاداً أيديولوجية دينية، بل مذهبية، على الطوائف في لبنان. ومن أهم تأثيراتها أنها نقلت الأمر والنهي من أمراء الطوائف الزمنيين إلى أمراء الطوائف الدينيين.
ومن أجل قراءة راهنة لما يحصل في لبنان، يمكننا أن نقوم بإطلالة على واقع الاتجاهات السياسية الفكرية السائدة، في بعدها أو قربها من المفاهيم الطائفية الدينية، سنلقي الضوء على أربعة مفاهيم.
-المفهوم الأول: الطائفية السياسية من زوايا تقليدية:
منذ إعلان استقلال لبنان في العام 1943، واستناداً إلى تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء -المعيَّنان من قبل الانتداب الفرنسي- عُرف باسم الميثاق الوطني، تقاسم أمراء الطوائف اللبنانية المقاعد في المؤسسات الرسمية على قاعدة 6 و6 مكرر، نال فيه الموارنة رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة مجلس النواب، والسُنَّة رئاسة الحكومة، وتمَّ تخصيص الطوائف الأخرى بمقاعد أخرى في مجالس النواب والحكومة، وانعكست تلك التقسيمات على شتى وظائف مؤسسات الدولة الرسمية.
وحاز (الميثاق الوطني) بمفهومه وتطبيقاته على موافقة رؤوساء المؤسسات الطائفية الذين غالباً ما كانوا يتظلَّلون تحت خيمة الأمراء السياسيين من جهة، واستسلم عامة الشعب لتلك المفاهيم.
وعلى الرغم من ذلك، فقد عرفت الساحة اللبنانية قطاعات شعبية واسعة رفضت قيام نظام طائفي سياسي، ودعت إلى قيام نظام المواطنة، وتلك القطاعات انضوت تحت خيمة أحزاب عقائدية أممية ووطنية وقومية، وشخصيات وطنية وقد أصبحت ذات تأثير بالغ منذ أواخر الستينيات وأواخر السبعينيات من القرن العشرين، أي منذ مقدمات الحرب الأهلية، التي شاركت فيها كل الأحزاب والتيارات السياسية، إلى خفوت لهيبها تدريجياً بعد العدون الصهيوني في العام 1982، وصولاً إلى وضع حد لها في اتفاق الطائف في العام 1989.
جاءت مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، لتضع حداً لانتشار الأحزاب الوطنية، بحيث انتعشت الطائفية السياسية من جديد ولكن من دون أمرائها التقليديين، واحتلَّ مكانهم أمراء الميليشيات الطائفية الذين شاركوا في الحرب الأهلية.
وبعد أن كانت جماهير طائفة من الطوائف مشمولين جميعاً برعاية ممثليهم من دون تمييز لتعدد أولئك الممثلين الذي كان كل منهم يؤدي الخدمات لمناصريه، فقد احتكر ممثلو الطوائف -أمراء الميليشيات- في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف الامتيازات ووزعوها على أنصارهم فقط تحت اسم بنى تنظيمية ميَّزت كل تيار منها عن الآخر، بحيث من ظلَّ يغرِّد خارج سربهم من المحرومين من حقوقهم، هذا إذا لم يتعرضوا للأذى من قبل أنصار أمراء الميليشيات.
ولهذا السبب، لم يستطيعوا بناء دولة اقلَّ شروطها العودة إلى منهج زعماء الطوائف التقليديين، واستمروا بهذا المنهج من حكم لبنان، بفعل السرقات والسمسرات، إلى الحد الذي انهار فيه الاقتصاد الوطني، ومنها برزت بوضوح معالم الدولة الفاشلة.
-المفهوم الثاني: انتشار المفهوم الإيديولوجي الديني:
في الوقت الذي كان فيه النظام الطائفي السياسي في لبنان يشق طريقه نحو الهاوية، كان التيار الديني المذهبي الأيديولوجي يشق طريقه ليس للانقلاب على منهج أمراء الطوائف الميليشياوي فحسب، وإنما أيضاً للانقلاب على مفاهيم الدولة المدنية اللبنانية، لاستنساخ تجربة (الثورة الإسلامية في إيران)، في محاولة منه لاستلام السلطة مستخدماً فائض القوة العسكرية والمالية التي أغدقها الخارج الإيراني عليه لاعتماده ذراعاً خارج الحدود الإيرانية لتصدير الثورة الثيوقراطية لنظام ولاية الفقيه.
في هذا الصدد، كان السيد حسن نصر الله (توفي في أيلول 2024)، يعمل على تعميق أسس الثورة الإيرانية منذ العام 1985، وللدلالة على ذلك سنقوم بتدعيم تحليلنا هذا بمجموعة من أقواله المعلنة والمنشورة.
مستنداً إلى منهج السيد نصر الله، أعلن ابراهيم الأمين في 16 شباط 1985 في حسينية الشياح: «إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. .. ». وقال نصر الله بعد ذلك: «لا نؤمن بوطن إسـمه لبنان، بل بالوطن الإسلامي الكبير» (النهار في ايلول 1986). و«إن لبنان وهذه المنطقة هي للإسلام والمسلمين، ويجب أن يحكمها الإسلام والمسـلمون» (السـفير في 12 تموز 1987). و«علينا أن نعمل لنحقق هذا. واستطرد لاحقاً: من أهم الوسائل تحويل لبنان مجتمع حرب» (السفير، نيسان 1986). و«مشروعنا هو إقامة مجتمع المقاومة والحرب في لبنان». (السفير، تشرين الثاني 1987).
هذا وقد توَّج السيد نصرالله مواقفه الأيديولوجية بحديث لمطبوعة إيرانية اسـمها “رسـالة الحسين” نشـر في شـهر آب 2006 أي إبان الحرب الإسرائيلية يقول فيه: «إن رغبة حزب الله هي إقامة جمهورية إسلامية يوماً، لأن حزب الله يعتقد أن إقامة حكومة إسلامية هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار للمجتمع».
إن تلك التصريحات ليست بحاجة إلى شرح وتفصيل وتحليل، بل تكفي الإشارة إليها -كما وردت أعلاه- لكي تتضح خطورة المشروع، وهذا يؤكد أنه بدلاً من أن يخطو لبنان إلى الأمام على طريق الخلاص من نظام الطائفية السياسية -كما أكدت مقررات مؤتمر الطائف- ليأتي المشروع الأيديولوجي لحزب الله، لكي يجعله يتراجع إلى الوراء أميالاً.
لم يكن ينقص لبنان أثقالاً جديدة تمنعه من الخلاص من مثالب نظام الميليشيات الطائفية، حتى أصابه تثقيل أشد خطورة منه، وهو محاولة تأسيس دولة لبنانية ثيوقراطية ضارباً عرض الحائط كل الخصائص اللبنانية التي ليست أقلها 18 طائفة دينية، بل تشرذم تلك الطوائف إلى مجاميع طائفية سياسية، ولعلَّ أكثرها وضوحاً واقع الطائفة الشيعية نفسها.
-المفهوم الثالث: مفهوم المواطنة اللبنانية:
صحيح أن أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية، زائداً التيارات والقوى والشخصيات الوطنية، التي كانت تضم عديداً وعتاداً فكرياً مدنياً في مراحل الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، والتي كانت حركة حزبية وثقافية واعدة لو لم تؤثِّر عليها ظروف الحرب اللبنانية سلباً، وتدفع بها خطوات بعيدة إلى الوراء، والسبب هي تلك الملابسات والتعقيدات الدولية والعربية والإقليمية التي أحاطت بها، والتي كانت من مصلحة المتداخلين والمتدخلين أن يفرضوا في الواجهة تنظيمات الميليشيات الطائفية لأنها كانت أكثر طواعية واستجابة للإملاءات التي تضمن مصالح أولئك المتدخلين من الخارج.
وصحيح أن تلك الحركة التي تعتقد بمفاهيم المواطنة في مواجهة الفكر الطائفي السياسي، والفكر الثيوقراطي المذهبي، قد أصبحت بعد كل المتغيرات السياسية في لبنان الحلقة الأضعف، والذي أصبح يعيش على هامش الأحداث اللبنانية إلى أن أتته الفرصة التاريخية في تفجير انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019، وهو السبب الذي أنتج نجاح العشرات من النواب الذين احتلوا مقاعد في البرلمان.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد أسهمت الأحداث العسكرية الراهنة، بمختلف جوانبها ونتائجها، في ازدياد أعداد الشرائح الاجتماعية من شتى الطوائف والمناطق الرافضة لكل الأديولوجيات والمشاريع الطائفية والسياسية، وهي على الرغم من كل المآسي نتائج إيجابية يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والبعيد كبدايات لإحداث متغيرات جذرية تعمل على إلغاء نظام سياسي الأشد تخلفاً في مراحل لبنان التاريخية.
هذا علماً أن كلاً من تيارات الطائفية السياسية التقليدية، والقوى الوطنية المدنية، وإن للوصول إلى نتائج مختلفة، يقفان في مواجهة مشروع الأدلجة المذهبية الدينية. ولكن -كما نعتقد- أن عملية التغيير الاستراتيجي لا بد من أن تمر بإعادة مشاريع الأدلجة المذهبية إلى قماقمها لإلغاء مفاعيلها الخطيرة على وعي الشرائح الطائفية الواسعة لإعادتها إلى دائرة المفاهيم الوطنية المدنية.
-المفهوم الرابع: المفهوم القومي العربي:
بين هذه الاستراتيجية وتلك، مما قمنا بالإضاءة عليه في المفاهيم السابقة، وتحت تأثير الزلازل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الساخنة، ظلَّ المفهوم القومي العربي غائباً إلاَّ عن القِلَّة القليلة في لبنان.
ولكي تكتمل صورة التغيير المرتجى في الأجيال القادمة كان لا بد من الإضاءة على أهمية العامل القومي العربي في توفير بيئة فكرية سياسية وحدوية عربية تحمي الإنجازات الوطنية في القطر اللبناني.
تعرَّض لبنان منذ عشرات السنين، وكان أكثرها وضوحاً في اللحظة الراهنة، إلى تدخلات دولية وإقليمية راحت تتلاعب في رسم خرائط حلول لأزماته، وظل التأثير العربي غائباً عن طاولات المؤتمرات، كما كان غائباً عن التأثير في ترسيم قرارات الخلاص.
ولأن التدخلات الدولية والإقليمية تحمل في طياتها أغراضاً وأهدافاً تضمن مصالحها، تناسى الجميع -بمن فيهم اللبنانيون- أن العامل العربي لا يحمل أطماعاً ولا مصالح. وهذا هو السبب الذي يدفع لإعطائه أهمية في هذا المقال المختزل.
تاريخياً، وعبر جميع العصور، والعصر العثماني آخرها، كان لبنان يشكل جزءاً من المنطقة العربية، له مصالح متعددة الأوجه، كما كانت للمنطقة مصالح مماثلة مع لبنان. فلا أحد يجيز لاتفاقية سايكس بيكو أن تقطع علاقة لبنان مع جواره، ليس بمسطرة تلك الاتفاقية ولا بمقصها. وإذا انفصل لبنان عن المحيط العربي، فانفصاله شبيه بقطع شريان الحياة الاقتصادية والأمنية.
يقع لبنان الجغرافي بين ثلاثة ممرات: ممر جنوبي فلسطيني تحتله (إسرائيل)، وممر غربي بحري يبقيه معزولاً عن العالم بشكل مباشر، وممر شرقي وشمالي سوري لا بد من سلوكه للتواصل مع العرب. وإذا كان لبنان يريد التواصل مع العرب عبر الممر الجنوبي فهذا أمر مستحيل، والممر من الشرق والشمال لا يمكن تجاوزه من دون علاقات إيجابية مع سورية، ليس لأن سورية ليست جاراً فحسب، بل لأنها قطر عربي أيضاً.
ولهذا، ولو استثنينا مفاهيم الشعور القومي الذي يربط اللبناني بقوميته العربية، فما علينا سوى التذكير، بأن لبنان مرَّ في مراحل كثيرة تخيَّلت فيه شريحة من اللبنانيين أو أكثر من شريحة أنه يمكنها الاستقواء بقوة من خارج الحدود، وأبرزها اعتبار فرنسا (أماً حنوناً)، أو اعتبار إيران (أماً حنوناً)، وللبعد الجغرافي عن أي منهما لم تستطع أية أم منهما أن تضمن سلامة لبنان وحماية أمنه واقتصاده.
ولكن لو حصل الأمر مع سورية -باستثناء مراحل شاذة حصلت لأسباب سياسية- فسوف تكون سورية مساعداً لضمان أمن لبنان وشريان الحياة لاقتصاده.
وهنا، باستثناء الاستناد إلى عامل الشعور القومي لأن البعض لا يعتقد أنه حقيقة سياسية، بل يعتبره عاملاً أيديولوجياً هناك اختلافات كثيرة حوله بين شتى التيارات الفكرية، وهذه إشكالية تحتاج مقالاً آخر أو دراسات أخرى لمعالجته، سنتوقف عند عاملين يُعتبر كل واحد منهما حاجة ضرورية لاستمرار بقاء لبنان دولة ذات سيادة محمية بارتباطاته العربية، وهما:
-الأول العامل الاقتصادي:
لن تعوِّض أية علاقات لبنانية اقتصادية مع أية دولة من دول العالم أو الإقليم عن علاقات لبنان الاقتصادية مغ الدول العربية. وتعود أسباب ذلك إلى سهولة المواصلات وقلة تكاليفها، والدليل هو أن المرافئ اللبناية كانت صلة الوصل مع معظم الأقطار قبل الأحداث الأخيرة. علماً أن لبنان بحاجة شديدة لفتح بوبات عبور لمنتجاته إلى الأسواق العربية من جهة، وبوابات عبور لليد العاملة من دون تعقيدات من جهة أخرى.
-الثاني العامل الأمني الداخلي والعسكري:
من أهم أهداف الدول الخارجية الأجنبية في لبنان، هي أنهم يعتبرونه ممراً للنيل من أمن أكثر من قطر عربي، وهذا ما يسيء للعلاقات اللبنانية مع تلك الأقطار. وهذا السبب يفرض عليه أن لا ينأى بنفسه عن القيام بتلك الوظيفة فحسب، بل أن يكافحها أيضاً. وهذا ما يستوجب من كل الأنظمة الرسمية العربية، أن تنظر إلى استراتيجية (الأمن القومي العربي) بعين وحدوية لا يجوز تجزئتها.
وخلاصة القول من عرض هذه الأفكار -بإيجاز شديد- هو النظر الجدي للتخطيط لليوم التالي لمسارات الحلول في لبنان بعد أن تنتهي مرحلة الأمن العسكري شديد التعقيد، وذلك اليوم آتِ بما لاشك فيه، لأن العالم كله يعمل على تجفيف منابع الحروب التي تستوطن المنطقة العربية بشكل خاص وترهق الاقتصاد العالمي من محيطه إلى محيطه.
