هل تؤدي ”الخلافات العلنية“ بين خامنئي وبشكيان إلى ”السقوط المحتمل“ للنظام الإيراني؟

فشلت حكومة مسعود بيزكيان في عبور الأزمة الداخلية الإيرانية من خلال الرؤية الإصلاحية,
فشلت محاولة خامنئي في تعيين رئيس إصلاحي لاستئناف المفاوضات النووية,
فشلت إيران في فرض شرط العودة إلى المفاوضات مقابل رفع أو تعليق العقوبات القصوى الضاغطة لفترة المفاوضات، وفشلت إيران في فرض شرط العودة إلى المفاوضات.
هل هناك أي جدوى من بقاء الرئيس الإيراني في جاشكيان حتى الآن
استقالة النائب جواد ظريف؟ ،
———–
تحليل
هل تؤدي ”الخلافات العلنية“ بين خامنئي وبشكيان إلى ”السقوط المحتمل“ للنظام الإيراني؟
مراد ويسي
محلل سياسي – إيران إنترناشيونال
منذ 6 ساعات
جاءت الخلافات بين المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بيجكیان علنًا بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أعلن بيزكهكيان أنه يؤيد التفاوض مع ترامب، لكن خامنئي عارض هذا القرار.
ويأتي هذا الكشف عن هذه الخلافات في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي في إيران، وتتضح فيه الفجوة داخل القيادة بشكل أكبر.
وفي هذا السياق فقد خسر خامنئي في يوم واحد اثنين من مساعديه البارزين في يوم واحد. فقد أقال البرلمان عبد الناصر حمتي، وزير الاقتصاد، كما استقال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، من منصبه.
ويبدو أن النظام لا يرى ضرورة لوجود ظريف في الحكومة في ظل غياب استراتيجية تفاوضية مع الولايات المتحدة.
وأعلن بيزكهيان يوم الأحد في تصريحات غير مسبوقة خلال مقابلة وزير الاقتصاد في البرلمان، أن معارضة التفاوض مع الولايات المتحدة ليس قرار الحكومة، بل خامنئي الذي يمنع هذه المفاوضات، وأن هذا الأمر ليس قرار الحكومة. وحذر من أن هذا الوضع وضع إيران بالفعل في حالة حرب وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
فصادرات النفط والغاز الإيراني تواجه مشاكل خطيرة، وناقلات النفط الإيرانية عالقة في البحر، ودول مثل العراق وتركيا وقطر لا تدفع الأموال من صادرات النفط الإيراني.

وتأتي تصريحات بيزشيان رداً على مواقف خامنئي الأخيرة، على الرغم من أنه لم يذكر اسم المرشد بشكل مباشر. فقد أشار الرئيس الإيراني إلى أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق خامنئي.
ومن خلال هذا الموقف، يتحدث زشكيان بشكل غير مباشر ويقول إنه إذا رفض خامنئي التفاوض، فعليه أن يتحمل العواقب الاقتصادية.
هذا الاختلاف في الرأي على أعلى مستويات النظام هو علامة على تعميق الفجوة داخل القيادة، وهو أحد مؤشرات الانهيار المحتمل للأنظمة الاستبدادية.
في الأنظمة الديكتاتورية، يعتمد بقاء النظام إلى حد كبير على التماسك الداخلي، لكننا نرى الآن خلافًا علنيًا بين المرشد والرئيس حول واحدة من أهم قضايا البلاد.
كما حذر عبد الناصر همتي في تصريحاته -خلال جلسة استجوابه- من أن الوضع الاقتصادي في إيران أخطر مما تعلنه السلطات الرسمية.
وأكد أنه في السنوات السبع الأخيرة أصبح 10 ملايين من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، وأن 80% من الشعب يعيش تحت ضغط الفساد الاقتصادي واحتكار المافيا.
كما كشف عن تهريب 30 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل إجمالي عائدات إيران من النفط، عبر الموانئ غير الشرعية.
وعلى الرغم من عدم الإشارة بشكل مباشر إلى دور المؤسسات العسكرية في هذا التهريب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الموانئ تحت سيطرة الحرس الثوري.
وهذا الكم الهائل من التهريب لا يمكن أن يقوم به مهربون محليون فقط، بل يحتاج إلى شبكة منظمة على مستوى القيادات مدعومة من المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وعموماً، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية على نظام طهران قد ازدادت وتعمقت الفجوة داخل القيادة.
فمن ناحية، يصر خامنئي على الاستمرار في السياسات العدائية تجاه الولايات المتحدة والإبقاء على الوضع العقابي حيث تعتمد شرعية النظام العقائدي على العداء مع أمريكا.
ومن ناحية أخرى فإن حكومة بزشكيان التي تتحمل مسؤولية إدارة البلاد تدرك جيدًا أنه بدون المفاوضات ورفع العقوبات سيكون من المستحيل إدارة الاقتصاد.
تكشف هذه التناقضات عن الأزمة الداخلية في القيادة التي تجعل النظام الإيراني في وضع هش.