اخبار العراق
أخر الأخبار
التعاون العراقي الاميركي :- من خلال الورقة التي قدمتها السفيرة الامريكيه المرشحه لاستلام منصبها في العراق
دخالد الشمري
رئيس مركز الخلد للدراسات
التعاون العراقي الاميركي :- من خلال الورقة التي قدمتها السفيرة الامريكيه المرشحه لاستلام منصبها في العراق والادارة الجديده بقيادة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والتي سبق وفرض عقوبات على ايران وقراره بعدم تمديد السماح للعراق باستيراد الغاز من ايران وتتحدد اهم النقاط في التوجه الاميريكي الجديد هو :-
- محاربه غسيل الاموال وتهريب العمله الدولاريه الى ايران
- تقليص الاعتماد على ايران في استيراد الغاز والكهرباء والمنتجات النفطيه
- تصويب عمل المصارف العراقيه والتي تمت معاقبة اكثر من 14 مصرف عراقي ومنعهم من التعامل مع المنصه SWiftوالتبادل المالي الدولي بعد ان كان هناك اربعة مصارف ارتفعت الى 14 مصرف وهذا يعني عدم الامتثال للشروط الدوليه للتعامل المصرفي يزداد في عدد المصارف العراقيه ودعم جهود الخزانه الاميركيه لتحديث النظام المالي وربطه بالنظام العالمي الدولي وذلك سيمنع من قدرة ايران للاستفاده من البنوك العراقيه .
- حمايه المواطنين الاميركان والنهوض بشراكه ثنائية لدعم استراتيجيه واهتمام الادارة الامريكيه .
- حمايه المصالح الامريكيه من خلال تعزيز استقرار العراق فالامن والسيادة امران حا سمان للمنطقه .
- تنظيم داعش لايزال يشكل تهديد في العراق ولازال الجيش الاميركي يقدم دعم حيوي في المشوره والمساعده لتمكين القوات العراقيه والبشمركه في كردستان العراق وهذا يستدعي الى ترتيب امني ثنائي لهزيمة داعش وامن واستقرار العراق وينتقل دور الجيش الاميركي الى مهام جديدة .
- تعزيز العلاقات العراقيه مع جيرانه من الدول العربية
- ايران لازالت تلعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقه يهدد بذلك المنجزات في العراق والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية
- التهديد الرئيسي لاستقرار العراق وسيادته المليشيات المتحالفه مع ايران التي تتلقى الدعم والسلاح والتخريب لتعزيز النفوذ الايراني وستستخدم كل الادوات الاميركيه لمواجهة هذه الجماعات ووقف النفوذ الايراني وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة حتى لاتستخدم كسلاح ضد العراق .
- تعزيز النمو الاقتصادي في العراق وهو جزء مهم من العلاقه الشامله وتعزيز هذه الحكومه العراقيه لتوفير الخدمات الاساسية لمواطنيها وتوسيع فرص الاستثمار وتنوع الناتج المحلي
- تعزيز الاستثمارات الاميركيه في العراق والعمل مع الحكومة العراقيه لتنفيذ اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار .للقطاع الخاص عن طريق الحد من الفساد وزيادة الشفافيه .
- تعزيز الديمقراطيه والحكم الرشيد في العراق وهي احد اهم. الاولويات بالنسبه للولايات المتحدة لامريكيه لبناء المستقبل المستقر في العراق .
- حماية حقوق وحريات الاقليات وتقديم المساعدات والدعم اللازم وايجاد حلول دائمه للنازحين .
- الشراكه مع اقليم كردستان وهو حجرالزاويه في الشراكه الواسعه لعراق فدرالي ديمقراطي مستقر
الاجراءات :- يمكن البدء بالتفاوض مع الادارة الاميركيه معتمدين على الخطاب الاعلامي والاجرائي للادارة الاميركيه وكذلك اتفاقيه الاطار الموقعه بين الجانبين عام 2009.
الجانب الاقتصادي :- يشكل استيراد العراق من الغاز والكهرباء والمنتجات النفطيه عبئ على الموازنه السنويه وباكثر من 4 مليار $ سنوي وحسب تصريح الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء الرقم بلغ 6مليار $ وهو استنزاف سنوي لاستهلاك غير مسترد وبذلك يمكن دعوة الشركات الاميركيه لتوقيع عقود اخذين بنظر الاعتبار الحاجه المحليه وتوقعاتها لثلاثين سنه قادمة وهي كالتالي:
_ الكهرباء 50 جيجاواط المتوفر حاليا حسب تصريحات الوزارة المختصه 22 جيجا واط
_ استيراد العراق من الغاز فيمكن الاستفاده من الحقول العراقيه ومنها حقل خورمو والذي يمكن تطويره لتغطية
حاجه العراق .
_ المنتجات النفطيه العراق اصبح مستوردا للمنتجات النفطية من ايران وهو المنتج للنفط
⁃ الاحتياجات للكهرباء 20 مليار.$
_ الغاز 12 مليار $
_ المنتجات النفطيه 8 مليار $
_ الاجمالي 40 مليار $ يتم تغطيها خلال ثمان سنوات بقرض وفائده سنويه مدعومه ويكون القسط السنوي
5مليار $ والفوائد المتراكمه 4مليار $ وهنا ستكون الكلفه الاجماليه هي فقط الفوائد المتراكمه هي 4مليار $
بدلا من دفع 40 مليار $ كلفتها السنوي كعبء على الموازنه العامه الاتحاديه . وبالاضافه الى ذلك يتم تشغيل
اكثر من 150 الف عامل وبدورة دخل يرتفع الى 250 الف عامل و تحقيق دخل اضافي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع نسب نموه ويكون للشركات الاميركية الحضور والتواجد الفاعل في الاقتصاد العراقي
الجانب النقدي :
———————- المؤسسات المالية والمصرفية العراقية تعاني من ضعف ونقص كبير في التخصص وتمويل النشاط الاقتصادي ولم نجد من العدد الكبير للمصارف والذي تجاوز 72 مصرفا واحدا يكون دوره معززا Confirmation Bankللاعتمادات مع البنوك الاجنبية او حتى مراسلا Corresponding Bank معتمدا للمصارف المحلية في الخارج وجميعها تعتمد على المصارف الاجنبية وهنا لابد من وضع ضوابط للمصارف العراقيةحتى تراتقي مع المصارف العالمية وتكون بنوك مراسلة ومعززة عراقية ضمن ضوابط النظام المصرفي العالمي وهذا يمكن من تعاون مصرفي عراقي امريكي وكذلك يعود دور مصرف الرافدين من ضمن الخمسمائة بنك في العالم
وكذلك تساهم في النشاط الاقتصادي الانتاجي الزراعي والصناعي بالتعاون مع الشركات الاميركية في تمويل المشاريع وتشجيع القطاع الخاص ونشر الوعي باستخدام وسائل الائتمان النقدي وتقليل استخدام النقد المباشر وهذا يساهم في الاستقرار النقدي ودعم الدينار العراقي والمحافظه على استقرار سعر الصرف المتذبذب وتقليص الفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي ضمن الحدود المسموح بها والمقرر من البنك المركزي العراقي .
وضع الشروط مهمه من البنك المركزي لبيع العمله في المزاد لمراقبة عمليات التحويل الخارجي من الاعتمادات المستندية LETTER OF CREDITS والكفالات والكمبيالات والبوالص وفق شروط التحويل الخارجي الدولي ورفع مساهمة البنوك من اقل 12%من الناتج المحلي الاجمالي الى ماهو في دول العالم والدول العربيه المجاورة وتبلغ اكثر من 100%من الناتج المحلي الاجمالي وبذلك ترفع مساهمة النشاط الانتاجي السلعي وتقلل الاعتماد على المستوردات لتغطيه الحاجة المحلية من سلع عديده يمكن انتاجها محليا ومثالها العراق يستورد من ايران بحدود 12مليار سلع استهلاكيه يمكن انتاج 90% من هذه السلع داخل العراق بتشجيع القطاع الخاص وتوفر الامكانات المحليه وتقلل البطاله في العراق والتي تبلغ اكثر من 25% وتخفف الضغط على الموازنه للتوظيف الواسع في القطاع الحكومي والتي يعاني من بطاله مقنعه وانخفضت الانتاجيه للموظف الحكومي الى 8%فقط من الانتاجيه القياسيه بحيث يمكن الاستغناء عن اكثر من 80% من العماله في الوظائف الحكوميه ولن يتأثر الاداء الحكومي ولدينا امثله كثيره في كافة الوزارات العراقيه
من هنا يمكن دعوة الشركات الاميركيه المتخصصه في القطاعات الاساسيه الزراعيه والصناعيه وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في العراق بدعم حكومي وتشغيل الايدي العامله العراقيه وبذلك يتحقق هدفان اساسيان وهما تقليل الاستيراد وزيادة تشغيل الايدي العامله وتسارع دورة الدخل المحليه ونمو الناتج المحلي بنسب تزيد عن 10%بالاسعار الثابته وتسدد كامل القروض للشركات الاميركيه من ارباح الدخل المتحقق لهذه المشاريع مع الفوائد المتحققه وتعاون كبير بتواجد مهم للشركات الاميركية وبعوائد مهمة لها بعشرات المليارات اما متوفر من امكانات كبيرة في العراق للاستثمار - المساعده في محاربة المخدرات والتجاره بالاعضاء
- تفعيل اتفاقية الاطار كما جاء بفقراتها الرغبه الصادقة في علاقات طويله الامد استنادآ الى مبدأالمساواة في السياده والحقوق والمبادئ الواردة والمحافظه على سلامة شعب العراق ونشر السلام داخله وان يكون قادرآ على الدفاع عن نفسه وردع كافة التهديدات على العراق بالتعاون المستمر بشراكه دفاعيه استراتجيه وتعاون امني وثيق .
- وهنا يمكن ان يستقر العراق ويعزز التواجد الاميركي في العراق بما يخدم المصالح المشتركه ببناء مؤسسه عسكريه قويه وامنيه للحفاظ على الحدود والامن الداخلي بمؤسسات مهنيه متطوره دون الاعتماد على مليشيات رديفه وكما هو متبع في كل دول العالم المتحضر .
الخلاصه والتوصيات :- هناك فرص متعدده لزيادة التعاون مع الولايات المتحده تحقق نموآ اقتصاديآ وتنمويآ معتمدين على الخطاب السياسي والورقة المقدمه والرؤيا المعلنه للادارة الاميركيه للتعاون وهي فرصه سانحه لتقديم الرؤيا العراقيه في مجالاتها المتعدده وهي البنيه التحتيه والنظام المصرفي والقطاعات الانتاجيه وليكن هناك دعوه للشركات الاميركيه وطرح الرؤيا الشامله للتنميه في العراق بضمنها المؤسسات العسكريه والامنيه والمليشيات ويكون العراق مستقلا ومعتمدآ على موارده لبناء اقتصاد متنوع وبتعاون اميركي يحقق المكاسب للانسان العراقي ورفاهيته بتعاون استثماري مع الولايات المتحدة للسوق العراقي .ومع فرض الرئيس الاميركي الرسوم الجمرگية والعراق لم يتأثر بشكل مهم لان الصادرات السلعية ليست مهمة ولا تتعدى عدة ملايين ويمكن ان تخفض الرسوم بدلا من 39% حاليا الى 10%كما هو لدول عربية واوروبية عندما يكون العراق مستقلا وبتعاون اقتصادي منتج للبلدين وهي تتماشى مع سياسة ترامب الاقتصادية لزيادة العوائد للشركات الاميركية في العراق
