التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير القضاء العراقي المختطف . . من هيمنة المحور الإيراني إلى طريق التحرير والعدالة الوطنية

في عراق ما بعد 2003 لم يختطف القرار السياسي فقط بل اختطف معه أحد أخطر مفاصل الدولة ( القضاء) ذلك الذي يفترض به أن يكون ميزان العدالة تحول إلى ذراع سياسية لتنفيذ أجندات خارجية وتحديدا أجندة النظام الإيراني عبر أدواته الموالية في الداخل العراقي.

فقد تحول القضاء من مؤسسة سيادية إلى منصة لتصفية الحسابات وشرعته عمليات القمع وتوفير الغطاء القانوني السرقة الدولة ونهب ثروات الشعب وتكميم الأفواه الحرة !

وما أكثر الأحكام التي صيغت في الظلام بعيدا عن ضوء القانون وما أكثر الملفات التي أغلقت بأمر سياسي بدون أمر قضائي.

قضاء تحت قبضة طهران: حين يصبح القانون خادماً للمحتل المقنع

لقد أسقطت إيران أذرعها في كل مفاصل الدولة لكن قبضتها كانت الأكثر إحكاماً على الجهاز القضائي العراقي، فصار القاضي لا يحكم باسم الشعب، بل باسم “الولي الفقيه، وصارت ملفات الفساد الكبرى، وصفقات الخيانة، وجرائم الميليشيات، تمر بسلام طالما أن مرتكبيها من أتباع مشروع التبعية.

وليس صدفة أن ترى الأحكام تصدر بسرعة البرق ضد نشطاء الحراك أو معارضي النفوذ الإيراني بينما تتعطل لعقود عندما يتعلق الأمر بمجرمين وفاسدين وميليشيات ترتبط عضويا بالحرس الثوري.
بعد التحرير والتغيير.. القضاء يجب أن يطهر … لا أن يجمل

مشروع التغيير والتحرير لا يمكن أن ينجح إذا بقي القضاء كما هو أداة في يد الاحتلال الناعم وأداة تضليل لا إنصاف.

نحن لا نريد تجميل النظام القضائي القائم بل نطالب بتفكيكه وإعادة بنائه من جذوره عبر تطهيره من القضاة التابعين ومن البنية القانونية المسخة التي شرعنت الاستبداد والعمالة.

تريد قضاة وطنياً عراقياً خالصاً مستقلاً عن أي وصاية أو نفوذ لا يرضخ للضغوط السياسية ولا يدار من السفارات.

من القضاء تبدأ الدولة: التنمية، السيادة والعدالة

لا يمكن أن تبنى دولة حديثة فوق أنقاض العدالة ليس بها تنمية ولا أمن ولا ديمقراطية ما دام القضاء مختطفاً يجب أن نعيد للقضاء مكانته ليكون:

سيفاً على رقاب الفاسدين مهما كانت أسماؤهم أو خلقياتهم.

سورا يحمي الوطن من التدخلات الخارجية.

أداة لتحقيق العدالة الانتقالية للشهداء والمظلومين الذين سحقهم النظام الإيراني الفاشي وتوابعه.

القضاء المقاوم: حائط الصد في وجه المؤامرات !

حين يعاد بناء القضاء على أسس وطنية، يتحول من مجرد جهاز إداري إلى قوة سيادية تواجه المؤامرات الخارجية، وتقطع الطريق على أي نفوذ أجنبي يحاول تقويض الدولة العراقية.

نحن لا نريد قضاة إدارة بل قضاة مقاومة لا نريد عدالة ديكور بل عدالة تدين العملاء وتكشف ملفات الاحتلال الناعم وتحاكم من وضع مصلحة طهران فوق مصلحة بغداد.

وفي الختام لا يوجد وطن مع قضاء تابع … ولا يوجد تحرير دون قضاء مقاوم .. فإعادة بناء العراق تبدأ من تحرير القضاء من يد المحتل المقنع من الميليشيا التي تتحكم بالأحكام ومن التبعية التي شوهت مفهوم القانون.

قلت ملتها بوضوح لا يوجد قضاء ممثلا للشعب إلا بعد كسر قبضة طهران من العراق الأبي ولا توجد عدالة انتقالية إلا بعد اقتلاع عملاء المشروع الفارسي من صلب المؤسسة القضائية

مشروعنا لتحرير العراق هو مشروع تحرير للإنسان والكرامة والدولة ولا توجد كرامة بدون عدالة ولا عدالة بدون قضاء وطني حر.

نحو عراق حر و عادل يليق بنا جميعاً ( نكتب .. نعمل .. ونصنع التغيير ) .